مجلس الأمن القومي الليبي يرفض توطين المهاجرين في ليبيا، ويؤكد على حق الدولة في إدارة حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وفقاً لتشريعاتها الوطنية .

معلومات السوق فقط — لا يتم تنفيذ صرف عملات أو تحويل أموال.